بانک مرکزی به بانک‌ها فرصتی یک‌ماهه داد| شیوه‌نامه پرداخت وام باید تدوین شود
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، شبکه بانکی را مکلف کرد حداکثر طی مدت یک‌ماه شیوه‌نامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی را تدوین و اجرایی کنند.
به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس این شیوه‌نامه بکارگیری سیاست‌ها و روش‌های کارآمد، تمهیدات، کنترل‌ها و بررسی‌های مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط با مصرف تسهیلات متناسب با ماهیت هر یک از عقود تسهیلاتی، به‌منظور حصول اطمینان از انطباق نحوه مصرف با موضوع قرارداد، برگشت منابع و کاهش ریسک‌های مربوط و خطرات ناشی از مواردی نظیر تقلب، تبانی و اشتباه یا قصور از مرحله پرداخت تا مرحله تسویه تسهیلات، تدوین و پس از تصویب در هیأت مدیره بانک، اجرایی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی براساس این بخشنامه شبکه بانکی موظف هستند تا در تدوین این شیوه نامه واحد سازمانی نظارت بر مصرف تسهیلات را مشخص کنند همچنین از استفاده شخص متقاضی از کالا و خدمات موضوع قرارداد تسهیلاتی اطمینان حاصل کنند و بررسی کنند تا طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی ارایه شده در زمان اعطای تسهیلات با موضوع قرارداد تسهیلاتی در عقود مشارکتی انطباق داشته باشد.
بر اساس «آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)»، «بانک‌ها برحسن اجرای قرارداد‌های منعقده موضـوع ایـن آیـین نامـه اعـم از نحـوه مـصرف و بازگـشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی به عمل خواهنـد آورد. عملیـات بـانکی ناشـی از اعطـای تـسهیلات حسب مورد به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد بود». همچنین وفق مفاد هر یک از دستورالعمل‌های اجرایی عقود تسهیلاتی، حسب مورد بر نظارت بر مصرف تسهیلات تأکید گردیده است.
بر همین اساس، در وهله اول وظیفه نظارت بر مصرف تسهیلات بر عهده مؤسسه اعتباری (بانک/موسسه اعتباری غیربانکی) نهاده شده است. از سوی دیگر، در «فرم یکنواخت عقود تسهیلات بانکی» که در اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ پس از تصویب توسط شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، به صورت شفاف به این مهم تأکید گردیده که مؤسسات اعتباری باید بر محل مصرف تسهیلات موضوع قرارداد، نظارت کافی داشته باشند و مصرف تسهیلات خارج از موضوع قرارداد، تخلف محسوب می‌گردد و به تبع آن در فرم‌های مزبور، تنبیهاتی را نیز برای تسهیلات گیرنده که تسهیلات را خارج از محل مصرف تعیین شده مصرف کرده باشد، پیش‌بینی شده است؛ لذا مسئولیت جلوگیری از هرگونه انحراف از مصرف تسهیلات در محل خارج از موضوع آن، برعهده مؤسسات اعتباری است.
بر همین اساس، ضمن تأکید مجدد بر رعایت دستورالعمل‌های اجرایی و فرم‌های یکنواخت عقود تسهیلاتی، آن مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حصول اطمینان از نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات و جلوگیری از هرگونه انحراف در این زمینه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این بخشنامه، شیوه‌نامه‌ای درخصوص بکارگیری سیاست‌ها و روش‌های کارآمد، تمهیدات، کنترل‌ها و بررسی‌های مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط با مصرف تسهیلات متناسب با ماهیت هر یک از عقود تسهیلاتی، به‌منظور حصول اطمینان از انطباق نحوه مصرف با موضوع قرارداد، برگشت منابع و کاهش ریسک‌های مربوط و خطرات ناشی از مواردی نظیر تقلب، تبانی و اشتباه یا قصور از مرحله پرداخت تا مرحله تسویه تسهیلات، تدوین و پس از تصویب در هیأت مدیره خود، به واحد‌های ذی‌ربط در آن مؤسسه اعتباری جهت اجرا ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال نماید. از نظر این بانک، اتخاذ حداقل اقداماتی به شرح زیر به منظور نظارت مؤثر بر مصرف تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری لازم است که باید در تدوین شیوه‌نامه مزبور، پیش‌بینی گردد:
۱. مشخص نمودن واحد سازمانی مسئول در مؤسسه اعتباری که به تشخیص مدیرعامل مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر مصرف تسهیلات می‌باشد؛
۲. پرداخت مستقیم تمام یا بخشی از تسهیلات در وجه سایر اشخاص نظیر تأمین‌کنندگان کالا یا خدمات و پیمانکاران در چارچوب ضوابط ناظر بر عقود تسهیلاتی مرتبط؛
۳. در تسهیلات اعطایی که پرداخت آن به صورت مرحله‌ای می‌باشد، پرداخت هر مرحله به تأیید واحد سازمانی مسئول، مبنی بر مصرف تسهیلات در موضوع قرارداد، مشروط گردد؛
۴. کسب اطمینان از استفاده شخص متقاضی از کالا و خدمات موضوع قرارداد تسهیلاتی؛
۵. استعلام از سامانه مؤدیان مالیاتی، بررسی دفاتر و سیستم‌های حسابداری و سایر سامانه‌های مرتبط حسب مورد؛
۶. انطباق طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی ارایه شده در زمان اعطای تسهیلات با موضوع قرارداد تسهیلاتی در عقود مشارکتی؛
۷. بررسی مجوز‌های لازم، احراز مالکیت، موافقت اصولی، برنامه زمان‌بندی طرح، کنترل وضعیت ساختمان‌ها نظیر انبار مواد اولیه، سالن تولید، انبار محصول و ... در عقود مشارکتی؛
۸. بررسی مستندات حواله، اسناد حمل کالا‌های وارداتی، مشخصات کامل و دقیق تأسیسات، ماشین آلات و تجهیزات مربوط به طرح، اصالت پیش‌فاکتور و فاکتور ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات و ... در عقود مشارکتی؛
۹. استفاده از گزارشات ارایه شده از سوی کارشناس رسمی یا مشاور ناظر طرح نظیر گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و سایر گزارشات مرتبط در عقود مشارکتی؛
۱۰. بررسی صورتحسابها، پیش فاکتور و فاکتور رسمی خرید و فروش انطباق صورتحسابها با هزینه‌های قابل قبول موضوع عقود مشارکتی شامل قیمت خرید کالا، بیمه و حق سفارش، حمل و نقل، انبارداری، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، خالص مالیات بر ارزش افزوده، هزینه بانکی، هزینه‌های بسته بندی و حق حمایت از صنایع داخلی مجوز‌های قانونی صادره از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط؛
۱۱. صحت‌سنجی محاسبات وجوه دریافتی حاصل از فروش کل کالا، سرمایه مصرف شده و سود مؤسسه اعتباری، قیمت فروش واقعی کالا وفق قرارداد تسهیلاتی در عقود مشارکتی حسب مورد؛
۱۲. کسب اطمینان از صوری نبودن معامله و موجود بودن کالای خریداری شده پیش از اعطای تسهیلات، انطباق اسناد و مدارک مثبته با اموال یا خدمات مذکور و استفاده مستقیم اموال و خدمات یادشده توسط شخص تسهیلات گیرنده در عقود غیرمشارکتی؛
۱۳. نظارت بر تحویل و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول موضوع قرارداد تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده اعم از واحد‌های مسکونی، وسایل تولید، ماشین آلات، تأسیسات و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی نظیر مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار به تسهیلات گیرنده در عقود غیر مشارکتی حسب مورد؛
۱۴. اطمینان از بیمه بودن اموال موضوع عملیات ناشی از قرارداد و وثایق مرتبط با آن در فرآیند نظارت بر مصرف هر یک از عقود تسهیلاتی اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی؛
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
